الكيان الصهيوني يغتصب أراضي الفلسطينيين بقانون من القرن 19

قــاوم- وكالات : كشفت تقارير صحافية صهيونية أن حكومة الاحتلال تعتمد على قانون عثماني صادر منتصف القرن 19 للاستيلاء على الأراضي المملوكة للفلسطينيين.وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية أن سلطات الاحتلال الصهيوني استولت على 189 دونما من أرض قرية كريوت شرق مدينة نابلس بهدف تشريع بناء حي "استيطاني" جديد وفتح طريق لبؤرة "استيطانية" في المنطقة.وكتبت الصحيفة تقول: إن "هذه هي المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التي تصادر فيها الدولة أرضا غير مفلوحة في المناطق من أجل بناء مستوطنات".وكشفت الصحيفة أن "الاعلان عن أراضي دولة هو إجراء يتم حسب قانون الأراضي العثماني عام 1858 ساري المفعول في المناطق"، مشيرة إلى أنه «حسب هذا القانون، يمكن تحويل أرض غير مفلوحة إلى أرض دولة واخضاع ادارتها للمسؤول عن الأملاك الحكومية في الادارة المدنية".من جانبه، قال مدير عام حركة "السلام الآن" يريب اوفنهيمر، إن براك ونتنياهو يعملان المستحيل من أجل "شرعنة" البؤر الاستيطانية حتى وإن كان الأمر يتعلق بمصادرة أراض الفلاحين الفلسطينيين.وأضاف اوفنهيمر أن"نتنياهو يرسل رسالة واضحة للمستوطنين بمواصلة البناء الاستيطاني دون ترخيص وبعد ذلك يقوم بشرعنة هذه المستوطنات".وكشفت أسبوعية "كول هعير" الصهيونية النقاب أمس السبت عن نية الاحتلال تنفيذ مشاريع استيطانيةٍ جديدةٍ في مغتصبتي "جبل أبو غنيم" و"بسغات زئيف" المقامتين على أراضي القدس المحتلة. وقالت إن المشروع الأول يتضمن إنشاء 97 وحدة استيطانية في مغتصبة جبل أبو غنيم بتكلفة حوالي 130 مليون شيقل، موضحة أنه يتضمن إنشاء سبعة مبان ومركز تجاري صغير، حيث ستقام بعض المباني قرب متنزه يتم الإعداد لإقامته، وستتكون بعض المباني من وحدةٍ سكنيةٍ والبعض الآخر من 16 وحدة سكنية. وأكدت المصادر أن تسويق المساكن بدأ فور البدء بالمرحلة الأولى من البناء، وسيتم إسكان بعض المنازل في تشرين الثاني من العام 2012 أما الباقي فسيتم إسكانه في أيار من عام 2013، لافتة إلى أن المشروع الثاني يتضمن إنشاء 24 وحدة استيطانية في مغتصبة "بسغات زئيف" بتكلفة 50 مليون شيقل، حيث سيقام المشروع على ثماني قطع من الأراضي.