الكنيست الصهيوني يسجّل رقمًا قياسيًا في سن القوانين العنصرية

قــــاوم- قسم المتابعة : لم يكن اقتراح قانون "ضم المتاحف" الذي أقره "الكنيست" (البرلمان) الصهيوني، الأربعاء الماضي، بالقراءة التمهيدية، والذي يعني سريان القانون الصهيوني على المتاحف المقامة في الضفة الغربية المحتلة، ما يعني واقعيًا ضم هذه المتاحف للكيان الصهيوني، آخر القوانين العنصرية المطروحة للمصادقة عليها من قبل "الكنيست". فقد سبقه بأيام المصادقة على قانون "المقاطعة"، والذي يعتبر كل من يدعو إلى مقاطعة منتجات المغتصبات مخالفٌ للقوانين الصهيونية تستدعي ملاحقته قضائيًا، ويمنع التمويل عن أي مؤسسة تخالف هذا القانون، إضافة إلى قانون الرقابة والتحقيق على المؤسسات الحقوقية، وقانون المواطنة والتضييق على الأسرى، وإبعاد النائبة العربية حنين الزعبي عن نشاطات "الكنيست" حتى انتهاء دورتها الحالية، وقانون "النكبة" وغيرها. وبحسب عضو "الكنيست" أروي ارئيل من حزب "الاتحاد الوطني" المتطرف، فلن تكون هذه القوانين هي الأخيرة، إذ أكد أنه سيعمل مع مجموعة أخرى من أعضاء الكنيست على "استغلال الغالبية الصهيونية"، وسيقوم بتمرير قانون عنصري كل أسبوع "الأمر الذي سيجلّه التاريخ" حسب قوله. وفي تعقيبه على المصادقة على هذه القوانين، أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أن الولاية الحالية للكنيست؛ "سجلت ذروة جديدة في العنصرية وقوانينها، إذ أقرت خلال 24 شهرًا أكثر من عشرة قوانين عنصرية بالقراءة النهائية، وعددًا آخر من القوانين والقرارات في مراحل تشريعية مختلفة"، مضيفًا أن حصيلة هذه القوانين وحدها، بإمكانها أن تكون كتاب قوانين لأكثر الأنظمة السوداوية في العالم، بما فيها الأنظمة الفاشية".