Menu
"ثابت" تحذّر من أن يكون ثمن إعلان الدولة الفلسطينية شطب حق العودة

"ثابت" تحذّر من أن يكون ثمن إعلان الدولة الفلسطينية شطب حق العودة

قــــاوم- قسم المتابعة : أكدت منظمة "ثابت" لحق العودة على أنه "لا يحق لأي كان، دولة أو سلطة أو مؤسسة.. التفاوض أو التنازل عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجّروا منها قسرًا، كما لا تجوز فيه الإنابة ولا يسقط بتقادم الزمن"، مشيرة إلى أنه "حق فردي، يكتسب الصفة الجماعية، لأنه يتعلق بقضية شعب بأكمله ولهذا فهو حق وملك للأجيال اللاحقة". وقالت المنظمة في بيان صادر عنها أمس الجمعة (17-6)، بمناسبة "اليوم العالمي للاجئ": إن قضية اللاجئين الفلسطينيين "تمثل فشلًا ذريعًا أمام المجتمع الدولي، لتقاعسه عن تطبيق حق العودة للاجئين إلى المنازل التي طردوا منها على أيدي العصابات الصهيونية إبان النكبة في العام 48، وبعد مرور 63 سنة على النكبة باتت قضية اللاجئين الفلسطينيين تمثل أكبر وأقدم وأطول قضية لاجئين في العالم أوجدها الاحتلال". وأضافت "ثابت" بأن الفلسطينيين "منتشرون حاليًا في 132 دولة في العالم ويصل عددهم إلى 11 مليون فلسطيني، منهم أكثر من 7.4 مليون لاجئ، ثلثاهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحوالي المليون في لبنان وسورية ومليونين في الأردن، وحوالي 300 ألف مهجّر في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، عدا عن انتشار الباقي في الخليج العربي والغرب". وأكدت بأن "إعلان الدولة الفلسطينية المزعوم في أيلول (سبتمبر) من العام الجاري، فيما لو تحقق، إنما يعني مسألتين، الأولى إنهاء دور منظمة التحرير الفلسطينية والثانية شطب قضية اللاجئين وحق العودة. وبالتالي لا قيمة للدولة بدون عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها إبان النكبة في العام 48". ولفتت "ثابت" النظر إلى أهمية "التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي المقدمة منها حقه في العودة"، مشيرة إلى أن قضية اللاجئين "كونها محور الاستقرار في المنطقة، فالمنطقة لن تنعم بالهدوء والسلام دون عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين". وأكدت على أن ضرورة "تخلي المجتمع الدولي عن ممارسة سياسة المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بعودة اللاجئين الفلسطينيين، فمن استطاع أن يضغط على عدد من الدول لتطبيق عودة أكثر من عشرة ملايين لاجئ من دول كوسوفا وتيمور الشرقية وغواتيمالا وغيرها خلال عشر سنوات في تسعينيات القرن الماضي؛ يستطيع كذلك أن يضغط على الاحتلال الصهيوني لتطبيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين". وشددت على أن الشعب الفلسطيني يرفض كافة أشكال التوطين أو التهجير، وقالت "البوصلة أمامه واضحة باتجاه فلسطين. وأن إقامته في دول الشتات إنما هي إقامة مؤقته بانتظار العودة، وبالتالي يطالب بالتعويض الملحق بحق العودة وليس التعويض البديل عن حق العودة". وطالبت منظمة "ثابت" لحق العودة الحكومة اللبنانية "بالعمل على الإسراع في إعادة بناء مخيم نهر البارد، لتمكين أكثر من تبقى من المهجرين من العودة إليه، وأن تضع في أولوياتها توفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين في لبنان، لأن ذلك يكرس التمسك بحق العودة ويتصدى لمشاريع التوطين وليس العكس"، كما دعتها "للاستفادة من المخزون الثقافي والفكري والأدبي، ومن خبرات وكفاءات ومهارات الأيدي العاملة للاجئين الفلسطينيين في لبنان"، معتبرة أن في ذلك "حماية للبنان ولقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".