مشروع قانون صهيوني يقلل من فرص حصول فلسطينيي 48 على الوظائف

قـــاوم- قسم المتابعة : ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن "الكنيست" الصهيوني يسعى إلى إقرار قانون يمنح الأفضلية لمن أنهى الخدمة الإجبارية في جيش الاحتلال، في الحصول على الوظائف، في الوقت الذي لا يؤدي فيه غالبية فلسطينيي 48 الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال. وأشارت الصحيفة إلى أن ما يسمى بـ "لجنة الدستور، القانون والعدالة" في الكنيست الصهيوني أقرت في قراءة أولية لقانون منح الأفضلية لمن خدموا في الجيش الصهيوني والقطاعات الأخرى التي يشملها قانون الخدمة العسكرية الصهيوني، عند تقدمهم للحصول على وظائف حكومية. وأوضحت الصحيفة أن القانون الجديد يسمح بالتمييز ضد قطاعات معينة بين المتقدمين للوظائف وهي؛ فلسطينيو 48، والنساء اللاتي تزوجن قبل الوصول إلى سن الخدمة في الجيش، وكذلك المستجلبون الجدد، والأشخاص من أصحاب الاحتياجات الخاصة، وطائفة اليهود الأرثوذكس. إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن رئيس اللجنة النائب ديفيد روتيم أعلن في وقت لاحق أنه سيتم العمل على استثناء فئة أصحاب الاحتياجات الخاصة، والمستجلبين الجدد الذين تجاوزوا سن الانخراط في الخدمة العسكرية، والعاملين في الوظائف الحكومية الذين يتقدمون للعمل في قطاع الخدمة المدنية، بعد أن تعرض القانون لانتقادات من قبل قانونيين باعتباره يعارض مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات. يشار إلى أن تقارير رسمية صهيونية تشير إلى أن نسبة البطالة بين الرجال من طائفة اليهود الأرثوذكس تبلغ نحو 60 في المائة، فهم لا يفضلون العمل بدعوى تفرغهم لدراسة التوراة، كما لا يمنحون نساءهم فرصًا مكافئة للدراسة والعمل، مقارنة مع نظرائهن في الفئات الأخرى.