مشروع صهيوني للسيطرة على اراضي البحر الميت

قـــــاوم- قسم المتابعة : أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني مؤخراً عن مشروع جديد تهدف من خلاله السيطرة على 140 ألف دونماً من أراضي البحر الميت لأغراض استيطانية. وقال المحامي غياث ناصر في تصريح نشر له اليوم السبت (21-5) إن المسؤول الصهيوني عن أراضي الحكومة في إدارة الحكم العسكري الصهيونية في معسكر بيت إيل، قدم 12 طلبا لتسجيل الأراضي المحاذية للبحر الميت، وإن جزءً منها يقع تحت مياه البحر كـ"أراضي دولة" تكون السلطة عليها للمسؤول عن أراضي الحكومة الصهيونية. وأشار ناصر إلى أن مساحة الأراضي المطلوب تسجيلها حسب طلبات التسجيل تبلغ 140 ألف دونماً. ويدّعي المسؤول عن أراضي الحكومة الصهيونية أن الأراضي المذكورة هي ملك حكومة الاحتلال، حيث أنها تشكل في القسم الأول منها الأراضي المحاذية للبحر الميت، والتي جفت من البحر منذ عام 1946، وعليه فإن هذه الأراضي التي جفت ليست بملكية خاصة للسكان الفلسطينيين المحليين وإنما تعود ملكيتها للدولة. أما بخصوص القسم الآخر من الأراضي المطلوب تسجيلها الواقعة تحت المياه، فيدعي المسؤول الصهيوني أن هذه الأراضي من المتوقع أن تجف في السنوات القادمة، وعليه فهو يطالب بتسجيلها بشكل مسبق. وتقدم ناصر باسم القرى الفلسطينية المحاذية للبحر الميت، باعتراض على طلبات التسجيل معتبرا أن المسؤول الصهيوني لا يملك الصلاحية حسب القانون الدولي في المباشرة بإجراء تسجيل هذا الحجم الكبير من الأراضي. وقال ناصر إن المشروع لا ينطوي على أي سبب أمني للمباشرة به، كما أنه لا يخدم السكان المحليين بأي شكل من الأشكال، وعليه لا توجد للحاكم العسكري صلاحية على أذرعه المختلفة في اتخاذ مثل هذه الخطوة. ويعتقد ناصر أن الهدف من المشروع هو خلق قاعدة قانونية متينة لبناء مشروع استيطاني ضخم لتهويد منطقة البحر الميت، حيث يرغب المسؤول عن الأراضي من خلال الحصول على سند تسجيل رسمي بها، التأكيد على أنها أراضي دولة الأمر الذي سيفسح المجال أمامه من عقد صفقات مع جهات صهيونية استيطانية بحيث تتمتع هذه الجهات بالحماية من ادعاءات أطراف ثالثة بخصوص الأراضي بعد أن يتم تسجيلها.