مهندسون عرب وأجانب يدعون لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من التهويد
قــاوم- قسم المتابعة:
حذر مهندسون أردنيون وفلسطينيون وعرب وأجانب من خطورة المخططات الصهيونية الهادفة إلى تهويد العديد من مناطق فلسطين، لا سيما القدس، من خلال بناء المزيد من المستوطنات ومصادرة الأراضي والحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك وغيرها من المشاريع والمخططات الاستيطانية.
ودعا المشاركون في مؤتمر ’التخطيط العمراني في فلسطين’ الذي نظمه مركز نقابة المهندسين الأردنيين في القدس وعمان واختتمت فعالياته (26/10) إلى العمل من أجل كشف المخططات الصهيونية وإفشالها عن طريق العمل العلمي والجاد على مختلف المستويات للحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من التهويد.
وشارك المهندسون الأردنيون والعرب والأجانب عن طريق (الفيديو كونفرس) من خلال تواجدهم في مقر نقابة المهندسين في مجمع النقابات المهنية في عمّان في جلسات وحوارات المؤتمر الذي عقد في جامعة النجاح في نابلس لمدة ثلاثة أيام.
وأكد المشاركون أن من أبرز التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني هو الاحتلال الصهيوني وما يمارس من أساليب شتى لتحقيق أهدافه الاستيطانية والتهويدية والاحتلالية حيث يبني المستوطنات ويوسع القائم منها تحت ذرائع عدة إلى جانب الجدار العنصري الذي يزيد عمقه في بعض المناطق عن 20 كم في خطوة لمصادرة المزيد من الأرض وتشويه المناظر الطبيعية لفلسطين.
وطالب المهندسون العرب المؤسسات الحكومية والأهلية العربية والأجنبية مساعدة الشعب الفلسطيني ودعمه على كافة الصعد لمواجهة المخططات الإسرائيلية وإفشالها.
من جهته؛ استعرض نقيب المهندسين وائل السقا في ورقة عمل نقابة المهندسين الأردنيين الإجراءات الصهيونية لتهويد القدس منذ احتلالها وطمس الهوية الفلسطينية ومنها هدم العقارات كوسيلة لطرد المزيد من العرب من أهل المدينة بحجة عدم الترخيص وضم القدس إدارياً وسياسياً ضد الإرادة الدولية وإعلان توحيدها وجعلها عاصمة لدولتهم تحدياً لاتفاقية جنيف وحقوق الإنسان والقرارات الدولية.
ومن الإجراءات التي استعرضها السقا إلغاء القوانين الأردنية واستبدالها بالتشريعات والقوانين الصهيونية وإغلاق المحاكم النظامية الأردنية وتجميد تنفيذ أحكام المحاكم في القدس الشرقية والضغط على السكان لمراجعة محكمة يافا الشرعية الإسلامية والتي تطبق القوانين الصهيونية، ومصادرة ونزع ملكية حوالي 142 ألف دونم مما تبقى من الأراضي العربية في القدس وما حولها في القرى المجاورة.
وذكر أن سلطات الاحتلال صادرت عقارات أربعة أحياء عربية داخل السور تضم 595 شقة وإغلاق 437 مخزناً تجارياً ومدرسة بنات كانت تضم 300 طالبة، بالإضافة إلى الأملاك العربية المصادرة في أعقاب حرب 1948 والتي تشكل 80 % من أملاك العرب آنذاك، وهدمت 720 عقاراً عربياً داخل أسوار المدينة وحولها بما فيها مدرسة وجامعين وإجلاء حوالي 6 آلاف من السكان العرب.
وأضاف إن سلطات الاحتلال شرعت مباشرة بعد الاحتلال بعملية تهويد واسعة داخل حدود المدينة القديمة وقامت بتدمير حي المغاربة وأجلت سكانه دون أن تتاح لهم الفرصة لإخلاء أثاثهم، وكذلك فعلت في حي الشرف وأسست شركة سميت (شركة أعمار الحي اليهودي) تولت عملية تهجير السكان العرب وامتدت عملية الإخلاء إلى مناطق شاسعة داخل مدينة القدس القديم.
وأكد السقا أن ’الهدف الأساسي لسياسة الاستيطان في القدس هو فرض الأمر الواقع وإيجاد أوضاع جيوسياسية يصعب على السياسي والجغرافي إعادة تقسيمها مرة أخرى لإسكان المستوطنين فيها لإيجاد واقع جغرافي وديمغرافي وأحداث خلل في التوازن الديمغرافي لصالح اليهود، مشيراً إلى أن السكان العرب كانوا يشكلون الأغلبية المطلقة في القدس العربية ويسيطرون على 100 % من الأراضي وأصبحوا عام 1995 أقلية يسيطرون على 21 % فقط من الأراضي.