Menu
تقرير : تفاقم الاعتداءات الصهيونية على المواطنين وممتلكاتهم بالخليل المحتلة

تقرير : تفاقم الاعتداءات الصهيونية على المواطنين وممتلكاتهم بالخليل المحتلة

قـــــاوم- غزة  : استغلت سلطات الاحتلال بالتبادل مع قطعان المغتصبين الصهاينة عيد المساخر (البوريم) لتسجيل المزيد من الاعتداءات ضد الفلسطينيين في محافظة الخليل.   ولم يكتفِ الاحتلال بإغلاق مدن ومحافظات الضفة الغربية لعشرة أيام بسبب احتفالاته، إلا أن المناسبة استغلت لتسجيل عدة اعتداءات نفذت خلال الأيام القليلة الماضية. فمن جهتها قامت قوات الاحتلال بمداهمة العديد من القرى والبلدات في محافظة الخليل، ونصبت حواجزها على مداخل المدن والقرى في المحافظة، وقامت وعلى فترات متقاربة بنصب الحواجز وإيقاف المركبات والتدقيق في هويات المواطنين وسياراتهم خلال تنقلاتهم بين القرى والمدينة وعلى الخطوط الرئيسة، وقد أقيمت هذه الحواجز على مداخل بلدات السموع ويطا وترقوميا وجسر حلحول وواد قبون والطريق الرئيسة بين المدينة والقرى الغربية. هذا واستمرت عمليات السطو التي ينفذها المغتصبون الصهاينة ضد أراضي الفلسطينيين ومزروعاتهم في مختلف مناطق المحافظة في وقت متزامن مع قرارات جديدة تسلمها سلطات الاحتلال للمواطنين لإخلاء أراضيهم. وأكد سكان عدة مناطق شرق مدينة يطا في محافظة الخليل أن مغتصبين صهاينة نفذوا اعتداءاتهم بحق أراضي الفلسطينيين في منطقة (أم الخوص) شرق يطا وأبادوا مزروعات على مساحة (200) دونم بالمبيدات الحشرية مما أدى إلى إتلافها. إلى ذلك كرر المغتصبون الصهاينة اعتداءهم بحق أراضي الفلسطينيين في نفس المنطقة في (خربة، منيزل، اللتوانة، جبنة، بئر العد) وأكد سكان المنطقة أن الجيش الصهيوني ساند المغتصبين ووفر لهم الحماية الكاملة أثناء الاعتداء. كما مارس المغتصبون الصهاينة اعتداءات مماثلة بحق أراضي الفلسطينيين بالقرب من خربة قلقس المحاذية لمغتصبة حجاي جنوب الخليل، وقاموا بأعمال تخريب لمزروعات الفلسطينيين تبلغ مساحتها أكثر من (100) دونم كما قام المغتصبون من سكان المستوطنة المذكورة بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وفلاحتها. وأكدت مصادر محلية في بلدة الريحية جنوب الخليل أن جيش الاحتلال اقتحم البلدة وسلم عددًا من المواطنين إخطارات بإخلاء أراضيهم بحجة أنها أملاك دولة، وأكد عبد الهادي حنتش خبير الأراضي والاستيطان في الخليل أن الاحتلال يمارس ضغوطات اتجاه المواطنين لتسليم أراضيهم والتخلي عنها علمًا بأن هؤلاء المواطنين يملكون أوراقًا ثبوتية وكواشين "طابو" تثبت ملكيتهم لها.