Menu
تقرير: الاحتلال الصهيوني يصعّد من انتهاكاته بحق الأطفال الأسرى في سجونه

تقرير: الاحتلال الصهيوني يصعّد من انتهاكاته بحق الأطفال الأسرى في سجونه

    قــــــاوم- غزة : صعّدت سلطات الاحتلال الصهيوني من إجراءاتها القمعية خلال انتفاضة الأقصى الحالية ضد الأطفال الفلسطينيين وعبر أشكال متعددة؛ حيث أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال الآلاف من الأطفال الفلسطينيين وزجت بهم داخل السجون الصهيونية في أوضاع معيشية وإنسانية بالغة القسوة، في خطوة ردع لا سابق لها، حيث شكل اعتقال الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن الثامنة عشرة النسبة الأعلى في أوساط الأسرى خلال انتفاضة الأقصى الحالية. ويقدر عدد الأطفال الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم خلال انتفاضة الأقصى وحتى يومنا هذا بأكثر من 8500 طفل أسير لا يزال قرابة 245 منهم رهن الاعتقال في السجون يتعرضون لانتهاكات صارخة واعتداءات متكررة وأنماط متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملات القاسية واللاإنسانية، وذلك منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم، مرورًا بنقلهم إلى مراكز التحقيق المختلفة وانتهاءً بوضعهم داخل السجون محرومين من أقل الحقوق في انتهاكات واضحة للقوانين والاتفاقات الدولية والتي تكفل لهم الحق في حريتهم وعدم الاعتداء عليها وعدم فصلهم وعزلهم عن ذويهم وأهلهم وضمان المحاكمات العادلة لهم. وأفادت "مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان" بأن لديها معلومات تشير إلى أن أعدادًا كبيرة من الأسرى الأطفال قد تعرضوا ويتعرضون لتعذيب وحشي بالغ القسوة على يد جنود الاحتلال الصهيوني أثناء عمليات الاعتقال، والتي يشارك في عدد منها غالبًا وحدات خاصة من المستعربين في الجيش الصهيوني، كما هو الحال في بلدة سلوان في مدينة القدس؛ حيث كان الجنود ينهالون على الأطفال بالضرب المبرح، إضافة إلى استخدام التعذيب والضغط النفسي بشكل واسع ضد المعتقلين الأطفال أثناء فترة التحقيق معهم، الأمر الذي استدعى نقل العديد منهم إلى المستشفيات الصهيونية لتلقي العلاج، فضلاً عن الأساليب الوحشية التي يتعرض لها الأسرى الأطفال من الضرب العشوائي على جميع أنحاء الجسد والتحرشات الجنسية والتهديدات المتكررة بإطالة فترة التحقيق والشبح المتواصل والإهانات والصراخ والحرمان من أقل الحقوق كالطعام والشراب والنوم ووضعهم في الزنازين الضيقه ومنعهم من مقابلة ممثليهم من المحامين بدعوى ما يطلقون عليه "المنع الأمني" وغيرها من الانتهاكات المبتكرة والمتعددة. وأضافت المؤسسة أن "وقوف إدارة السجون "الإسرائيلية" على مر السنين أمام هذه الانتهاكات المتكررة مكتوفة الأيدي لا تحرك ساكنًا، أدى إلى تنامي هذه الانتهاكات من قبل الجنود، الأمر الذي دفع بالأسرى الفلسطينيين إلى ضرورة مناصرة إخوانهم الأسرى الأطفال وإعلان جملة من الخطوات الاحتجاجية تمثلت بإلاعلان عن الإضرابات التحذيرية عن الطعام في كل من سجون: عسقلان، وهداريم، ونفحة، وشطة، "الأمر الذي يشير إلى أن تحسين أوضاع الأطفال المعتقلين سيكون عنوان المعركة القادمة بين الحركة الأسيرة ومصلحة السجون (الإسرائيلية)". وفي سياق الحرب التي أعلنتها قوات الاحتلال الصهيونية ضد الأطفال الفلسطينيين  شددت المحاكم العسكرية الصهيونية ورفعت من مستوى أحكامها الصادرة في حق  المعتقلين الأشبال لتصل مدة السجن الفعلي على تهمة إلقاء حجر مثلاً إلى ما يقرب من سنة ونصف وأكثر، في حين أنها لم تكن  تتجاوز الستة شهور قبل انتفاضة الأقصى الحالية. أحكام قاسية تسرق طفولتهم وتصدر المحاكم العسكرية الصهيونية أحكامًا متنوعة بحق الأسرى الأطفال، وأقل ما يمكن أن توصف بها تلك الأحكام بـ"القاسية"؛ حيث وصلت بحق عدد من الأطفال إلى السجن الفعلي لمدة ست سنوات دون مراعاة للقوانين والأعراف الدولية الخاصة بالأطفال، ومن بين المعتقلين الفلسطينيين الأشبال الذين صدر بحقهم أحكام قاسية كل من الأسيرة الطفلة سعاد حلمي غزال (17 عامًا)، من سكان قرية سبسطية قضاء نابلس؛ حيث صدر بحقها حكم بالسجن لمدة ست سنوات ونصف، على الرغم من أنها لم تكن قد تجاوزت الـ 16 عامًا عند اعتقالها، والطفل الأسير خليل الزلباني، وغالب محمد، وعادل محمد علي، ورستم محمد علي، من سكان مخيم شعفاط؛ حيث صدر بحقهم حكم بالسجن لمدة 30 شهرًا، وحسين علقم، ورامي علقم، وعلاء علقم، وناجح الطويل، من سكان شعفاط، وقد صدر بحقهم حكم بالسجن لمدة 24 شهرًا، الأمر الذي يشكل إحياء للأوامر العسكرية الصهيونية التي تجيز اعتقال الأطفال ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة وتقديمهم إلى المحاكمات، كما هو الحال في الأمر العسكري الصهيوني رقم 225 الذي يجيز اعتقال ومحاكمة الطفل الذي يبلغ من العمر 12 عامًا، والأمر العسكري رقم 132. ولم تقف انتهاكات مصلحة السجون الصهيونية بحق الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجونها عند هذا الحد، بل تجاوزت ذلك لتصل إلى حرمان الأطفال من حقهم في التعليم واقتناء الكتب وأجهزة المذياع والتلفاز وممارسة الألعاب الرياضية، إضافة إلى  ما يعانونه من نقص شديد  في الملابس ومواد التنظيف، فضلاً عن الضغط النفسي الذي يعاني منه بعضهم نتيجة انقطاع زيارات الأهالي منذ بداية الانتفاضة. وأكدت "مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان" أن سلطات الاحتلال الصهيونية بارتكابها لهذه الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين، "إنما تنتهك وبشكل فاضح اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والتي صادقت عليها "إسرائيل" بتاريخ (4-8-1991)، وكافة المعايير الدولية ومنها المعايير الدنيا لقضاء الأحداث لعام 1985 واتفاقية مناهضة التعذيب.   كما شددت "التضامن الدولي" على أن احتجاز الأطفال بين المعتقلين الكبار والجنائيين يعتبر مخالفة لنص المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 . وطالبت المؤسسة، حكومة الاحتلال باحترام الاتفاقيات الدولية والإفراج الفوري عن الأطفال الفلسطينيين من سجونها.