التسوية في الرمق الأخير : مشروع قانون بالكنيست الصهيوني يدعو إلى ضم الضفة الغربية للكيان الصهيوني

قـــــاوم- قسم المتابعة : يبحث البرلمان الصهيوني (الكنيست)، مشروع قانون جديد يقضي بضم الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني على الرغم من معارضة الحكومة لذلك. ويريد النائب يعقوب كاتس من حزب الاتحاد القومي اليميني المعارض، المبادر للقانون، أن يحرج رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، وعشرات النواب من أحزاب الائتلاف الذين كانوا أيدوا مشروعه في الماضي عندما كانوا في المعارضة ولكنهم يرفضونه اليوم. وقال كاتس: "منذ أكثر من سنة وأنا أحاول التفاهم مع الحكومة الصهيونية لعرض المشروع، فلم يقولوا لي إنهم يعارضونه بل كانوا يؤجلونني إلى وقت أنسب في البداية أقنعوني بالصبر ثلاثة أشهر فصبرت وعدت إليهم فطلبوا ثلاثة أشهر أخرى وها قد مضت سنة، وإذا بهم يرفضون وأنا أريد أن أكشف وجههم الحقيقي". وكانت اللجنة الوزارية لشؤون القانون والدستور في الحكومة الصهيونية ، التي تضم 20 من مجموع 30 وزيرا، قد اجتمعت وقررت بأكثرية ساحقة رفض هذا الاقتراح كونه "يسيء لسمعة الكيان الصهيوني ويظهرها غير جادة في السعي نحو السلام". لكن هذا القرار لم يقنع كاتس، الذي توجه إلى رئاسة الكنيست الصهيوني محتجا وطالبا إدراجه على جدول الأعمال. وسيبحث في جلسة للكنيست تعقد غدا الأربعاء. وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" يشار إلى أن مشروع القانون الجديد، جاء ليعبر عن موقف غالبية المستوطنين في الضفة الغربية، الرافض للتسوية على أساس مبدأ "دولتين للشعبين" والقاضي بإبقاء الوضع الحالي حتى يرضخ الفلسطينيون للعيش مواطنين ثانويين في الكيان الصهيوني أو يتم الفرز ما بين راضخ باق أو رافض يتم ترحيله إلى الخارج. وقد طرح مشروع هذا القانون لأول مرة قبل أربع سنوات، بمبادرة النائب بيني ألون من الحزب نفسه وحظي يومها بتأييد 22 نائبا وقعوا على الاقتراح وبينهم نتنياهو وأحد عشر وزيرا من أعضاء حكومته الحالية. وقد قرر كاتس أن يطرح المشروع على الحكومة لكي تتبناه، ولكن اللجنة الوزارية رفضت.