Menu
خطة سياسية - أمنية مصرية من عدة مراحل لإجهاض "جمعة الرحيل"

خطة سياسية - أمنية مصرية من عدة مراحل لإجهاض "جمعة الرحيل"

قـــــاوم- قسم المتابعة : قال مصدر أمني مصري أن قيادة الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز المخابرات، وضعت خطة شاملة متعددة المراحل لـ "إجهاض" المظاهرات الضخمة التي دعا إليها المعتصمون في "ميدان التحرير"، غداً الجمعة، للمطالبة بإسقاط الرئيس المصري حسني مبارك. ونقلت وكالة "قدس برس" عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن المعلومات تشير الى خطة شاملة ومتدرجة من أجل مواجهة مظاهرات عنيفة متوقع أن تخرج يوم غد الجمعة، أطلق المتظاهرون الغاضبون عليها اسم "جمعة الرحيل"، في إشارة إلى مطلبهم برحيل مبارك، وقد تتجه إلى القصور الرئاسية ومواقع سيادية أخرى. وبحسب الخطة؛ فإن الهدف الأول يكمن في كسر وامتصاص غضب المتظاهرين غداً الجمعة، وذلك من خلال الحديث عن مفاوضات مع الشباب المعتصمين في "ميدان التحرير"، والغاية من ذلك تكمن في أمرين: كسب المزيد من الوقت بالحديث عن تحقيق مطالب المعتصمين بصورة أكثر جدية، أو من خلال زعزعة وشق صفوف المتظاهرين من خلال بث صورة ضبابية حول حقيقة ما يحدث من مفاوضات مع الحكومة، مما سيتيح للأخيرة استغلال ذلك إعلامياً وبث ذلك على أنه اتفاق مع الشباب المتظاهر والذي سيعمل على اختراق صفوف المتظاهرين وزعزة قوتهم. ولفتت المصدر ذاته النظر إلى أن الخطة تم البدء بتطبيقها فعلياً، قبل يوم من المظاهرات التي تمت الدعوة إليها والمتوقع أن يشارك فيها ملايين المصريين، مشيرة إلى أن الأمر بدأ بتقديم رئيس الحكومة الجديدة "الاعتذار" للمعتصمين في "ميدان التحرير" على الهجوم الذي تعرضوا له من قبل أنصار الرئيس مبارك. وتم إتباع ذلك بتقديم "تنازلات" عديدة اليوم من قبل نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان، بدءاً من التأكيد على أن الرئيس المصري ونجله لن يترشحا لانتخابات رئاسية قادمة، ومروراً بوجود أجندات غربية للنيل من مصر ومواقفها القومية، والإعلان عن الإفراج عن المعتقلين الذين تم سجنهم على خلفية التظاهر. كما جاء قرار النائب العام المصري بمنع أربعة من كبار المسؤولين السابقين، على رأسهم وزير الداخلية حبيب العادلي من السفر للخارج، ضمن "التنازلات" الهادفة إلى امتصاص غضب المتظاهرين. وأوضح المصدر في الوقت ذاته أن المراحل الأخرى، التي أطلق عليها اسم "غير السلمية"، تتعلق باحتمال انطلاق المسيرات الغاضبة باتجاه المقار السيادية، لا سيما القصور الرئاسية ومبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث تم وضع خطة أمنية للتعامل مع كل الاحتمالات، بما فيها استخدام القوة ضد المتظاهرين بصورة متدرجة. وعلّق المصدر على ذلك بأنها لو طبقت هذه الخطة؛ "فإننا سنشهد مجازر دموية لم تشهدها مصر من قبل، لكن ستكون بعيداً عن أعين الاعلام بعد عمليات ضرب واعتقال وترهيب وتهديد الصحافة بأن تغادر ميدان التحرير"، حسب قوله.