«خطة B» أميركية بموافقة فرنسية ــ سعوديّة: المحكمة مقابل ملــفّات إقليمية من ضمنها غزة

قـــــاوم – قسم المتابعة : في أول تعليق للدبلوماسية الفرنسية على تسليم المدعي العام دانيال بلمار قراره الاتهامي، ذكّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو بـ«دعم فرنسا التام لعمل المحكمة». ودعا الجميع «في لبنان وفي المنطقة» إلى «احترام استقلال المحكمة ورفض استخدام أعمالها أداةً سياسية».  وتوسع فاليرو بوصف عمل المحكمة بالقول إنها «مستقلة وغير منحازة»، مستشهداً بأقوال الأمين العام لمجلس الأمن بان كي مون. وطالب بـ«استمرار عملها بدون عوائق». وسألت «الأخبار» فاليرو عن الأعمال التي يمكن أن توصف بـ«عوائق» لعمل المحكمة. وبعدما غاص في تفسيرات لغوية، مشيراً إلى عدد من قواميس اللغة، قال إنّ من الضروري التذكير بعدد من المبادئ، منها «استقلالية القضاء الدولي الذي تمثّل المحكمة جزءاً منه»، وأضاف: «وبالتالي ضرورة ترك المحكمة تقوم بعملها». ورداً على سؤال ثان عما إذا كانت إطاحة الحكومة اللبنانية تصنف في باب عرقلة المحكمة الدولية، أشار فاليرو إلى البيان الصادر عن الإليزيه بشأن تأليف «مجموعة الاتصال»، مذكراً بأن هدف الدول التي وافقت على المشاركة فيها هو «العمل على استقرار لبنان مع احترام مؤسساته الدستورية واستقلاله».    وقد سألت «الأخبار» مصدراً فرنسياً رفيع المستوى عما إذا كانت «واشنطن قد عرقلت مبادرة س ـــــ س»، وبعد تردد قصير قال: «لا أظن»، قبل أن يستدرك قائلاً: «بالواقع لا أدري»، ثم استطرد مفسراً بأن مبادرة س ـــــ س «هي الخطة A».   وتابع متسائلاً: «إذا أقدمت واشنطن على عرقلتها، فما هي الخطة B؟» وشرح بأنه «لا شيء مستبعد في السياسة الدولية»، إلا أن الأميركيين لن يلغوا مساراً يحافظ على الهدوء في لبنان من دون أن يكون المسار البديل موجوداً وحاضراً، وخصوصاً أنهم يتخبطون في العديد من النقاط الساخنة في المنطقة. ويقول خبير مقرب من ملفات المنطقة إن باريس وسعت دائرة عمل كوسران بناءً على طلب من واشنطن. ورغم غياب النظرة الشاملة لملفات المنطقة لدى واشنطن، فهي تود «معالجة عبر مقايضة لكل الملفات المترابطة»، لذا ترفض «تقطيع الملفات»، لأنها ترى أن «دول صف الممانعة» تسجل نقاطاً عبر فصل مسارات المعالجات. ويفسر المصدر بأن هذا هو المقصود عندما يقال إن «سوريا لم تعط المطلوب منها واكتفت بسجيل النقاط لمصلحتها»، وإن الإدارة الأميركية رأت أن دمشق تُفَعِّل الملفات التي تمسك فيها أوراقاً رابحة، وتُبَرِّد الملفات التي تتطلب تضحيات ببعض الأوراق، وإن «هذا ما حصل في ملف المحكمة» وبالتالي فإن الإدارة الأميركية قالت «كفى» (stop). فهي تود حسب «مقايضة شاملة» (un bazar global) تبدأ في غزة «وضيوف دمشق» وتنتهي في طهران، حيث مطلوب «حلحلة التحالف السوري الإيراني»، مروراً بلبنان حيث «لا يزال المطلوب واحداً: سحب سلاح حزب الله». ويبدو حسب الخبير أن «الرياض وباريس باتتا مقتنعتين بهذه المقاربة الشاملة» التي يمكن تسميتها «الخطة B». ومن هنا «خرجت تصريحات كلينتون النارية» عن المحكمة لتسد الطريق أمام أي «حديث عن التداعيات على الأرض». ويقول أحد المقربين من الملف اللبناني إن «المحكمة الدولية ليست مسألة لبنانية ولا حتى شأناً فرنسياً، ولو أن شيراك كان وراء تأليفها»، ويشرح أن هذه الدينامية باتت اليوم «في نطاق مجلس الأمن» وأن الهدف هو «حماية النظام الدولي» وأن كل ما يصدر عن مجلس الأمن يجب عدّه «غير قابل للمناقشة»، ويعطي أمثلة على ذلك «ما حصل مع إيران» التي حاولت التلاعب على مجلس الأمن عبر إطلاق مبادرة تركيا البرازيل. لكن عندما تذكر بـ«ملف السلاح الشامل» والحديث عن استعمال القرار الظني كسيف مصلت يمكن أن يقود إلى وضع بعض القوى المعارضة للولايات المتحدة على لائحة الإرهاب، يشير المصدر إلى أن «واشنطن لا مصلحة لها بتأجيج الفوضى في لبنان والمنطقة». وأضاف: «نحن نبحث عن الاستقرار والستاتيكو ولا نريد أزمة». وبالتالي وحسب ما ذكر الخبير فإن «الوصول إلى حل قد يكون ممكناً»، وخصوصاً أنه إلى جانب كوسران، فإن السفير الأميركي الجديد في سوريا روبرت فورد سيهيئان، عبر مباحثات «تشمل كل الملفات»، عمل مجموعة التواصل الجديدة في ما يتعلق بلبنان، مع أخذ جدول أعمال لبناني في الاعتبار، يشمل تفاصيل داخلية «سبق أن جرى التوافق عليها».