فتوى عنصرية بقتل أي عربي تزوج بيهودية

قاوم – وكالات : تشهد بعض المدن داخل فلسطين المحتلة مظاهرات لجماعات صهيونية  متطرفة تمادت في تحريضها الدموي ودعت لقتل أي عربي يتزوج من فتاة يهودية ويسكن في الداخل، وأجازت قتل اليهودي الذي يبيع ويؤجر بيوتا للعرب.   وقد أدى هذا التوجهَ فتوى عنصرية صدرت قبل عدة أيام بعدما وقع عليها خمسون حاخاما صهيونيا قبل أن تحصل على دعم 300 آخرين، تطالب الصهاينة بعدم تأجير أو بيع بيوت أو أراض للعرب.   وأحرجت هذه الفتوى المؤسسة الدينية والسياسية الصهيونية، حيث ميز بعض الحاخامات -لحفظ ماء الوجه- بين اعتماد مصطلح العربي "الجيد" و"المعادي" للدولة، عندما يدور الحديث عن البيع أو التأجير.   ورغم ذلك، فالقضية ما زالت تتفاعل وتحديدا في المدن المختلطة التي يقطنها 120 ألف فلسطيني تستهدفهم الفتوى بشكل مباشر.   واعتبرت الفتوى امتدادا للمشهد العنصري بالكنيست الذي يشرع قوانين عنصرية تستهدف العرب، ومن ضمنها قانون لجان القبول للسكن في البلدات اليهودية.   وطالب الأعضاء العرب في مجالس المدن المختلطة الرؤساء تخاذ مواقف معارضة، وقدمت هيئات وجمعيات حقوقية وشخصيات عربية مذكرات لمسؤولين يهود طالبتهم بتقديم الحاخامات للمحاكمة.   وتشهد مدينة يافا المحتلة حراكا شعبيا في هذا المجال، حيث طالب العضو البلدي أحمد المشهراوي رئيس البلدية تخاذ موقف معارض للفتوى.   وتبنى المجلس طرح المشهراوي الذي أكد أنه "لا يمكن الصمت حيال هذه الفتاوى"، وقال "الأخطر أن الموجة تتسع، ويوميا نسمع أصواتا تتمادى بتحريضها وتبتكر أساليب متعددة لاستهداف العرب.