مركز القدس: كل مواطن بالقدس أصبح مهدد بالإبعاد

قــــاوم- قسم المتابعة : وصف مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الاثنين 29/11/2010،  قرار قوات الاحتلال الصهيوني بإبعاد عدنان غيث، عضو لجنة الدفاع عن أراضي البلدة بأنه تصعيد صهيوني نوعي وجديد في سياسة الإبعاد التي باتت تستهدف مواطنين مقدسيين من كافة الفئات بذريعة الدواعي الأمنية والملفات السرية.   وأشار المركز في تقرير له اليوم الاثنين ،إلى أنه سجلت منذ مطلع العام الحالي 2010 زيادة كبيرة في أعداد المبعدين سواء بصورة دائمة كما هو الحال بالنسبة لثلاثة نواب ووزير سابق، أو بصورة مؤقتة كما هو الحال بالنسبة للمواطن غيث ولعشرات آخرين بينهم أطفال وفتية قاصرين.      وكان المستشار القضائي لقائد الجيش الصهيوني في الضفة الغربية استدعى غيث، مساء أمس، إلى مركز شرطة المسكوبية في القدس الغربية، وسلمه أمرا عسكريا بإبعاده لأربعة أشهر عن مسكنه وعن مدينة القدس وضواحيها، وذلك استنادا إلى قانون الطوارئ لسنة 1945.      وقال مركز القدس في تعليقه على أمر الإبعاد الجديد: إنه يأتي موقعا من قبل الجيش الصهيوني، ما يعيد إلى الأذهان سياسة الاعتقال الإداري التي طالت نشطاء مقدسيين في سنوات الانتفاضة الأولى، لكن خطورتها هذه المرة تأتي من الاستخدام الواسع والتعسفي لما هو أخطر من الاعتقال وهو الإبعاد عن العائلة والمسكن سواء كان إبعادا دائما أو مؤقتا.      وأكد  تقرير المركز، إن قوات الاحتلال الصهيوني توسعت منذ بداية العام 2010 بتطبيق هذه السياسة حتى وصل عدد المبعدين عن منازلهم ومناطق سكناهم وكذلك المبعدون عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى ما يقارب المائتي مواطن من القدس ومن الداخل الفلسطيني تشمل رموزا دينية ووطنية من أبرزهم: الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية، ومستشار الحركة لشؤون القدس والأقصى الشيخ علي أبو شيخة، وحاتم عبد القادر الوزير السابق، والعشرات من حراس المسجد الأقصى وموظفي الأوقاف الإسلامية، إضافة إلى إبعاد العديد من أطفال سلوان، ورأس العمود، والشيخ جراح، والبلدة القديمة إلى أحياء بعيدة عن مناطق سكناهم، وفرض الإقامة الجبرية عليهم.   واشار تقرير المركز، إلى أن أوامر الإبعاد  والنفي ومنع دخول البلدة القديمة والمسجد الأقصى تصدر عن أكثر من جهة بدءا من القرارات التي تصدرها المحاكم، وأوامر يصدرها وزيرا الأمن الداخلي، والداخلية الصهيونيين، ثم أوامر تصدرها الشرطة وصغار ضباطها، وأخيرا أوامر عسكرية يصدرها الجيش الصهيوني ذاته.   وربط التقرير بين أوامر الأبعاد والمنع هذه والتصعيد الصهيوني على كافة الجبهات في القدس حيث تتواصل عمليات الهدم ومصادرة الأراضي وعمليات الاعتقال والدهم الضريبي، وفرض الحصار على البلدات والأحياء الفلسطينية كما هو الحال لبلدة العيسوية، وتكرر إغلاق حاجز مخيم شعفاط  أمام حركة العبور.   وحذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادي، إن كل مواطن في القدس بات مهددا في حقه بالاقامة والسكن، في وقت تعزز فيه سلطات الاحتلال وجودها الاستيطاني، وتهود بوتيرة عالية كل مظاهر الحياة في المدينة المقدسة’.