بريطانيا ستمنع إصدار مذكرات اعتقال مسئولين صهاينة

قاوم – وكالات : أعلنت مصادر بريطانية, أمس, أن حكومة المملكة المتحدة ستتخذ إجراءات الأسبوع المقبل لمنع المحاكم البريطانية من إصدار مذكرات اعتقال بحق السياسيين والعسكريين الأجانب المتهمين بارتكاب جرائم حرب.   وكان مسئولون صهاينة أعلنوا خلال زيارة وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ لفلسطين المحتلة, مطلع نوفمبر الحالي تعليق الحوار الإستراتيجي مع بريطانيا ما لم تضمن الأخيرة أن المسئولين الصهاينة لن يواجهوا خطر الاعتقال على أراضيها.   وذكرت صحيفة "جويش كرونيكل" أن وزارة الداخلية البريطانية ستصدر مطلع الأسبوع المقبل تشريعاً لإصلاح الولاية القضائية العالمية كجزء من مشروع قانون حول صلاحيات الشرطة.   وأضافت أن التشريع المقترح ينتظر التصديق النهائي من قبل مسؤولي البرلمان البريطاني, غير أن وزراء الحكومة الائتلافية يريدون تمرير الإجراءات عبر البرلمان في أسرع وقت ممكن, والتي ستشترط حصول مذكرات الاعتقال على تصديق مدير الادعاء العام.   واشارت إلى أن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة غوردون براون تعهدت بتغيير القانون المتعلق بإصدار مذكرات الاعتقال لكنها فشلت في القيام بذلك قبل الانتخابات العامة التي جرت في مايو الماضي بسبب مقاومة وزير العدل وقتها جاك سترو.   ولفتت إلى أن الحكومة الائتلافية الحالية برئاسة ديفيد كاميرون أعلنت أنها ستتحرك لتعديل صلاحيات إصدار مذكرات الاعتقال, وقدمت في هذا الشأن بياناً وزارياً مكتوباً إلى البرلمان وستطرح تشريعات جديدة في المستقبل القريب.   ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية, لم تذكر اسمه, قوله "إن الحكومة تعتزم إصلاح إجراءات الحصول على مذكرات اعتقال في وقت قريب".   ومنعت مذكرة اعتقال أصدرتها محكمة بريطانية وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني من زيارة المملكة المتحدة في ديسمبر الماضي, كما تردد أن وزير المخابرات الصهيوني دان مريدور ألغى زيارة إلى بريطانيا مطلع نوفمبر الجاري وسط مخاوف من تعرضه للاعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب.