مؤسسة حقوقية تفند إدعاءات نتانياهو حول ضحايا العدوان الصهيوني على غزة

قــــاوم- غزة : فندت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء ادعاءات رئيس الوزراء الصهيوني حول ضحايا العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة واصفه إياها بأنها محض كذب وافتراء . وأبدت الضمير في بيان لها قلقها البالغ إزاء تلك التصريحات، والتي توضح توجه نية الحكومة الصهيونية لتنفيذ عملية عسكرية جديدة في غزة، كما تحاول من خلالها تحصين قواتها الحربية من المسائلة والمحاسبة الجنائية الدولية. واكدت الضمير  ان ما تضمنه خطاب رئيس الحكومة الصهيونية فيما يتعلق بتقرير غولدستون، محض افتراء وكذب، كونه يتنافى  مع الحقيقة الموثقة والتي أكدها تقرير جولدستون من ارتكاب قوات الاحتلال الصهيوني انتهاكات وجرائم ترقي لمستوي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية اثناء عدوانها على قطاع غزة. كما أكدت ان  أغلب جرائم القتل المرتكبة اثناء عملية الرصاص المصبوب استهدفت مدنيين بالدرجة الأولي على خلاف الإدعاء الصهيوني بأنهم مقاتلين، حيث تؤكد الدلائل والمؤشرات المقترنة بعمليات القتل بأن الضحايا لم يشكلوا تحت أي حال من الأحوال أي خطر على حياة أفراد قوات الصهيونية، بدليل أن من بين إجمالي عدد القتلى الذين سقطوا جراء العمليات الحربية الصهيونية في قطاع غزة ما نسبته 36.32% كانوا في منازلهم أثناء قتلهم، وما نسبته 30.90% أطفال، و18.11% نساء. وقالت أن نتائج رصدها الميداني خلال العام 2009 أكدت تسجيل وقوع (1071) ضحية في قطاع غزة، من بينهم (331) طفل و (194) امرأة، وتؤكد نتائج التحقيقات الميدانية المبنية على إفادات ذوي الضحايا أو شهود العيان، أن ما نسبته 94.30% من إجمالي عدد الشهداء قد سقطوا خلال شهر يناير 2009 أي أثناء فترة العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وتابعت ان المعطيات والتقارير التي قدمتها منظمات حقوق إنسان فلسطينية وصهيونية ودولية لبعثة التحقيق الدولية دحضت إدعاءات الكيان الصهيوني بأن عملياتها العسكرية والسياسية قد نفذت وفقاً لقواعد القانون الدولي. وأكدت التحقيقات التي أجرتها البعثة على أن قوات الكيان الصهيوني كانت مسئولة عن ارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف، وجرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما توصلت البعثة إلى أدلة كافية تشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وطالبت المجتمع الدولي بوجوب عدم سماح باستمرار تمتع قوات الاحتلال الصهيوني بالحصانة المبنية على ثقافة الإفلات من العقاب، حيث  أنه من غير المقبول أن يخضع القانون الدولي لأهواء مرتكبي جرائم الحرب بهدف حرمان الضحايا الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الأساسية التي كفلتها لهم قوانين حقوق الإنسان، وعلى رأسها حقهم في إنصاف قانوني وقضائي دولي. وأكدت الضمير أن منظمات حقوق الانسان تملك من الأدلة والوثائق ما يثبت لأي لجان تحقيق تورط قوات الاحتلال في تنفيذ جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ، وانتهاكات للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة على وجه الخصوص.