مؤامرة صهيوأمريكية : فولك يحذر من إسقاط البند السابع من مجلس حقوق الإنسان

قـــــاوم- قسم المتابعة : أكد ريتشارد فولك المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أن الولايات المتحدة ستستمر في موقفها الذي يرمي إلى حماية الكيان الصهيوني بشكل عام، وهو ما يجعل من وضع الأراضي المحتلة أكثر صعوبة للشعب الفلسطيني. وأضاف فولك في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية اليوم الاثنين (1-11) حول التصويت في مجلس حقوق الإنسان بحذف البند السابع المتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والأراضي العربية المحتلة، من جدول أعمال المجلس "أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تلعب دور الوسيط النزيه، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار طبيعة الوضع السياسية الداخلي في الولايات المتحدة، فلا يمكن لها في الوقت نفسها أن تكون محايدة غير منحازة، ولكنها في تكون في نفس الوقت أقرب حليف للاحتلال، والتي تعطيه دعمها بدون أي شروط خاصة". وأعرب عن أمله في أن لا تتمكن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من النجاح في إسقاط هذا البند، "لأن هذا المجلس هو جزء من منظومة الأمم المتحدة، التي لم يكن لأمريكا فيها نجاحات كثيرة في السابق" مضيفا "سأتفاجئ كثيراً لو أن الولايات المتحدة بمبادرتها الدبلوماسية هذه سيتحقق لها النجاح". وأضاف: أن النجاح في حذف هذا البند سيزيل احتمالات استخدام أي قوة مدعوة من الأمم المتحدة كأساس لتطبيق القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن الدولي، فيما يخص "النزاع الإسرائيلي الفلسطيني". واستدرك بقوله "استناداً على الخبرات السابقة وإلى مواقف وذهنيات الغالبية العظمى من الدول الأعضاء لا أرى أي تغير في الموقف، وعلينا أن نتذكر أن مجلس حقوق الإنسان ورغم الضغوط الأمريكية المتحدة شكل لجنة لتحقيق في الهجوم على قافلة الحرية والسفينة التركية، والمتوقع أن تكون نتائجه تميل إلى انتقاد قوي لموقف إسرائيل فيما يخص قافلة الحرية، وكذلك محاصرة الناس في غزة". وكان مؤسسات حقوقية قد أشارت إلى أن الوفد الأمريكي قد أيـد هو ووفوداً قريبة منه بقوة، الاقتراح الصهيوني بحذف البند السابع المتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والأراضي العربية المحتلة، الأمر الذي يحصر تناول القضية الفلسطينية بالحد الأدنى، عبر تقرير كل أربع سنوات، وذكر الجولان المحتل أمر شبه مستحيل. وشددت على أن "البند السابع مكسب جوهري من مكاسب حركة حقوق الإنسان والشعوب في العالم، وأن محاولة إلغائه تأييداً مباشراً للمحتل، واستقالة صريحة من مجلس حقوق الإنسان عن تناول القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة".