تقرير : مخطط صهيوني لخفض نسبة المقدسيين إلى 12 % خلال 10 سنوات

قــــاوم- قسم المتابعة : رصد تقرير صادر عن قطاع فلسطين في جامعة الدول العربية مجمل الانتهاكات الصهيونية الخطيرة في القدس المحتلة، محذراً من أن السياسات الصهيونية الخطيرة هناك "ترمي إلى جعل العرب أقلية لا تزيد عن اثني عشر في المائة في عام 2020". وجاء التقرير، الذي نُشر الثلاثاء (21/9)، في ذروة التحضير لمؤتمر القدس الدولي المقرر عقده في العاصمة القطرية الدوحة فى بدايات العام القادم، وأيضا مع اقتراب عقد القمة العربية الاستثنائية في مدينة سرت الليبية بداية الشهر المقبل. وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال "عمدت مع بداية احتلالها إلى إلغاء المؤسسات الإسلامية الرسمية في القدس وتحويلها إلى المحكمة الشرعية في مدينة يافا داخل أراضي الـ1948م، بالتزامن مع إلغاء المحاكم المدنية على مختلف أنواعها وإحلال المؤسسات القضائية الصهيونية مكانها". وبشأن وضع المقدسات في القدس، أشار التقرير إلي أنه بما يخص المقدسات المسيحية، فقد "اعترفت سلطات الاحتلال فقط بالشق المسيحي من اتفاقية الوضع القائم التي وقعها السلطان العثماني، ووقعت بناء عليه اتفاقاً رسمياً مع الفاتيكان، في حين رفضت سلطات الاحتلال الاعتراف بالوضع القائم بما يتعلق بالمقدسات الإسلامية، وسنت قوانين عنصرية تخدم أهدافها التوسعية، متذرعة بأن الوضع القائم ألحق الظلم باليهود، وأن هذا يندرج ضمن مساعيها للحفاظ على هذه المقدسات!". وأضاف التقرير أن سلطات الاحتلال تتعامل مع أهالي القدس العرب والأصليين كمهاجرين للكيان وفق "قانون المواطن الدائم"، ما مكن وزير الداخلية الصهيوني من سحب هويات أعداد كبيرة من العرب، كما قررت سلطات الاحتلال وقف لم شمل العائلات في القدس الشرقية عام 2003. وبين التقرير أن الاحتلال سن قوانين تتحدث عن حرية العبادة، قصد منها تمكين اليهود من دخول المسجد الأقصى وباحاته لغرض إقامة طقوس توراتية. وأشار إلى أن عمليات الحفر تقام بالأساس في ثمانية مواقع مختلفة في منطقة ما تسميه الحكومة الصهيونية بـ"الحوض المقدس"، والذي أصبحت تسميته الحديثة "الحوض التاريخي"، إضافة إلى حفريات في تسعة مواقع تاريخية ودينية بالبلدة القديمة من القدس وبالدرجة الأولى في باب المغاربة وباب العمود وسلوان.