محكمة صهيونية تسمح للصهاينة ببناء جسر " المغاربة "

قــــاوم- قسم المتابعة : أقرّت رئيسة "المحكمة اللوائية" الصهيونية في القدس القاضية "موسيا اراد" مشروع إعادة بناء جسر "المغاربة" الذي يربط بين حائط "المبكى" وباب المغاربة القريب من مدخل المسجد الأقصى فيما رفضت القاضية توسيع ساحة "المبكى" الذي يعتبر وفقا للقائمين عليه جزءا من إعادة بناء الجسر، وفقا لما ذكرته صحيفة "هأرتس" العبرية.  وكانت أعمال البناء الصهيونية التي جرت عام 2004 على مداخل المسجد الأقصى قد أثارت في حينه غضب وسخط الشارع الفلسطيني والإسلامي وأدت إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين المصلين المسلمين وقوات الاحتلال، الأمر الذي حوّل أعمال البناء هذه الى قضية دولية ذات حساسية عاليه نتيجة ضغوط كبيرة مارستها المملكة الأردنية ودولا أخرى، طالبت دولة الكيان بالوقف التام لهذه الأعمال.  وأضافت الصحيفة انه وبعد سنوات من النقاش والجدل أقرّت اللجنة اللوائية للبناء والتخطيط في القدس عام 2009 بناء جسر جديد في باب المغاربة مكان الجسر الخشبي الذي أقيم كحل مؤقت بعد انهيار السلك القديم شتاء 2004.  جراء هذا القرار تقدم الباحث المختص بشؤون المسجد الأقصى الدكتور محمد مصالحة بواسطة المحامي قيس ناصر بالتماس، جاء فيه ان الضرر الذي لحق بالمسلك القديم ضرر ثانوي يمكن إصلاحه دون الحاجة إلى هدم المسلك كما فعلت حكومة الاحتلال، وان الهدف الحقيقي لهدم المسلك القديم يتمثل في رغبة منظمة "صندوق تراث المبكى" المخولة من قبل حكومة الاحتلال بإدارة ساحة "المبكى" توسيع الساحة المخصصة لصلاة النساء في منطقة حاط "المبكى" الأمر الذي يشكل خرقا فاضحا للوضع الديني القائم في الصحن المقدس، إضافة إلى الضرر الكبير الذي يلحقه بالمفاوضات الجارية مع الفلسطينيين.  وقالت الصحيفة إن المحكمة قبلت جزئيا الالتماس المذكور وسمحت للحكومة بإقامة جسر المغاربة، معللة الأمر بكون الخطة منطقية وتتماشى والقانون فيما رفضت توسيع ساحة صلاة النساء اليهوديات ما يعني عمليا توسيع ساحة "المبكى" قائلة "إن توسيع الساحة أمر معقدة ومركب ومرتبط بالعديد من وجهات النظر الدينية بما في ذلك الأديان الأخرى، لذلك يجب إلغاء مخطط التوسيع وإزالته من المخطط الأصلي المرتبط بإقامة جسر المغاربة".