تقرير حقوقي: الكيان الصهيوني اقترفت انتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الإنسان في القدس

قــاوم- القدس المحتلة: أكد  تقرير حول الانتهاكات الصهيوني في مدينة القدس، أن سلطات الاحتلال الصهيوني اقترفت خلال شهر تموز الماضي المزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان في القدس.   وبين التقرير الذي أعده الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، بالتعاون مع مـركـز أبحــاث الأراضـي ومركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن هذه الانتهاكات تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.   وأشار التقرير إلى أن من أبرز هذه الانتهاكات الإعلان عن مخطط استيطاني جديد في جبل المكبر وتوسيع مستعمرة ’نوف تسيون’، وتفجير عمارة أبو عيشة السكنية التي يقطنها 60 فرداً في بيت حنينا، وهدم 15 منزلا في أحياء متفرقة في القدس، إضافة إلى عمليات المداهمة والاعتقال، وفرض الغرامات المالية ومواصلة حصار القدس وغيرها من الممارسات.   ودعا إسرائيل (القوة المحتلة) إلى وضع حد لإنتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة.   وقف سياسة التهويد ودعا الائتلاف الكيان الصهيوني إلى وقف أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وأن تفكك على الفور الهيكل الإنشائي القائم هناك، وأن تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004.   كما دعا السلطة الوطنية الفلسطينية إلى رفع الرأي الاستشاري الخاص بجدار الفصل العنصري، الصادر عن محكمة العدل الدولية إلى هيئات الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي للنظر فيه وتنفيذه.     وطالب الائتلاف سلطات الاحتلال الصهيوني بوقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تمارسها ضد مدينة القدس المحتلة، وضد سكانها المواطنين الأصليين، ورفع الإغلاق والحصار على المدينة، ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي اتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها، سواء كان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، أو غيرها من الإجراءات العنصرية والتدابير غير القانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة.   الإنشاءات الأثرية كما طالب هذه السلطات بالكف عن اقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق المدنية، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس، والسماح للمعلمين والطلبة الالتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها دون قيد أو شرط، ووقف سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها ضد المسيرة التعليمية في القدس المحتلة، ووقف حملات اعتقال المواطنين، والنواب والوزراء وتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الديمقراطي في تمثيل المواطنين والدفاع عنهم، عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقاً لمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.   ودعا سلطات الاحتلال أيضا، إلى وقف عمليات الحفر، وهدم الإنشاءات والمباني الأثرية التاريخية العربية والإسلامية في البلدة القديمة في القدس، وفي منطقة باب المغاربة وتحت أساسات المسجد الأقصى وبالقرب منه، ووقف بناء كنيس يهودي ملاصق لأسوار المسجد الأقصى وتحت ساحاته، ووقف انتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس، وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة، أو الاعتداء عليها وعلى المصلين، ووقف المس بحرية العبادة، والسماح للمصلين بالوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة،  وممارسة الشعائر الدينية فيها بحرية كاملة ودون قيد أو شرط.   مخالفات جسيمة ودعا الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة  لتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، ومن ضمنها العمل على إلزام الكيان الصهيوني باحترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، والعمل على توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين من العدوان الصهيوني المتواصل ضدهم.   كما حث هذه الأطراف على الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من الاتفاقية الخاصة بملاحقة المسؤولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، (جرائم الحرب)، وخاصة ملاحقة المسؤولين الصهاينة عن جرائم الحرب الذين يقترفونها ضد الشعب الفلسطيني.   ودعا الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة الصليب الأحمر، وسائر المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، إلى رفع صوتها للتنديد بهذه الانتهاكات الصهيونية، والعمل على وقفها.