تقرير أممي: 148 انتهاكاً للاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين منذ بداية عام 2010

قـــاوم- قسم المتابعة: أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع للأمم المتحدة، في تقريره الشهري الذي صدر أمس السبت 17/7/2010م، إصابة ستة فلسطينيين على يد قوات الاحتلال هذا الأسبوع؛ بينهم طفلان، وقعت معظمها خلال المظاهرات الأسبوعية.   وجاء في التقرير أنه حتى هذا التاريخ من عام 2010 قُتل 7 فلسطينيين وصهيونيان، وأصيب 748 فلسطينيًّا.   وتطرق التقرير إلى عنف المغتصبين الصهاينة، وقال:"إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سجل أربع حوادث تضمنت أعمال عنف ارتكبها مغتصبون أسفرت إما عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين أو أضرار بممتلكاتهم، وحتى هذا التاريخ من عام 2010 سُجِّلت 148 حادثة مماثلة أدت إلى إصابة 58 فلسطينيًّا؛ وذلك مقارنة بـ74 حادثة وقعت خلال الفترة ذاتها من عام 2009".   ولفت التقرير إلى استئناف هدم المنازل في القدس المحتلة، مشيرًا إلى أن بلدية الاحتلال هدمت سبعة مبانٍ يمتلكها فلسطينيون في حي بيت حنينا، وجبل المكبر، والعيسوية في القدس المحتلة، وتتضمن هذه المباني ثلاثة منازل فلسطينية، ومنزلين قيد الإنشاء، وسقيفة وأساس مبنى قيد الإنشاء؛ الأمر الذي أدى إلى التهجير القسري لـ25 فلسطينيًّا من بينهم؛ 12 طفلاً؛ أصغرهم يبلغ من العمر شهرين.   وأوضحت الأمم المتحدة في تقريرها إلى أنه في المنطقة (ج) في الضفة الغربية أصدرت سلطات الاحتلال أوامر وقف البناء والهدم بحق 15 مبنى يمتلكها فلسطينيون في قرى فصايل الفوقا والزبيدات في محافظة أريحا، وقرية برقة في محافظة نابلس، والجلمة في محافظة جنين، وزيف في محافظة الخليل.   وتتضمن المباني المستهدفة ستة مبانٍ سكنية، وخمس حظائر للماشية، وثلاثة أكشاك للبيع وبئر ماء، وحتى هذا التاريخ من عام 2010 هدمت قوات الاحتلال ما مجموعه 95 مبنى يمتلكها الفلسطينيون في المنطقة (ج)؛ الأمر الذي أدى إلى تهجير 129 شخصًا، مقارنة بـ163 مبنى هُدمت، و319 شخصًا هُجروا في الفترة المماثلة من عام 2009.   وأشار التقرير إلى قيام قوات الاحتلال بمنع حوالي 16 مزارعًا فلسطينيًّا من الوصول إلى الأراضي الواقعة بالقرب من مغتصبة ياكير قرب قرية دير استية بمحافظة سلفيت من أجل تنفيذ مشروع إعادة إعمار للأرض، وقد حُرم هؤلاء المزارعون من الدخول بحجة عدم إتمام إجراءات التنسيق من أجل الوصول إلى هذه المناطق,   وقال التقرير إنه منذ إنشاء البؤرة الاغتصابية في المنطقة عام 2001 مُنع المزارعون الفلسطينيون من الوصول إلى الأراضي (حوالي 4000 دونم)، وأصبحوا هدفًا للتحرش والهجمات المتواصلة على يد المغتصبين.   وتطرق التقرير إلى الأوضاع في قطاع غزة، وقال إن قوات الاحتلال قتلت امرأة فلسطينية وأصابت تسعة فلسطينيين آخرين في حوادث منفصلة وقعت على طول الحدود بين غزة والكيان.   ومنذ مطلع عام 2010 قُتل 35 فلسطينيًّا؛ من بينهم 12 مدنيًّا، وثلاثة جنود صهاينة، وأحد الرعايا الأجانب، فيما أصيب 139 فلسطينيًّا آخرين؛ من بينهم 122 مدنيًّا، وخمسة جنود صهاينة.   وأكد التقرير استمرار ارتفاع حجم الواردات على المعابر، إلا أن الصادرات لا تزال تخضع لقيود صهيونية صارمة، منوهًا بأنه لم يطرأ أي تغيير على إمكانية تنقل الأشخاص في غزة.   وقال:"في 7 تموز (يوليو) رفضت المحكمة العليا الصهيونية التماسًا تقدمت به منظمة "جيشاه"، بالنيابة عن طلاب غزة الراغبين في الدراسة في جامعة بيرزيت في رام الله، وقد بدا واضحًا خلال مداولات المحكمة أن تخفيف الحصار الذي أُعلن عنه مؤخرًا إنما كان مقصورًا على الواردات؛ حيث إن حركة تنقل الأشخاص من غرة وإليها لا تزال مقتصرة على الحالات التي تُعرّف بأنها حالات "إنسانية".   وبيَّن التقرير استمرار أزمة الكهرباء ونقص الوقود الصناعي وغاز الطهي في غزة، وقال: "لقد دخل غزة هذا الأسبوع ما مجموعه 0.89 مليون لتر من الوقود الصناعي لمحطة توليد كهرباء غزة، وهو ما يمثل 28% من الكمية التي يحتاجها القطاع أسبوعيًّا من الوقود لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة بقدرتها التشغيلية الكاملة، ونتيجة لذلك لا يزال معظم سكان غزة يعانون من انقطاع التيار الكهربائي الذي وصل إلى ثماني ساعات يوميًّا.   ويؤثر هذا الانقطاع في جميع مناحي الحياة اليومية، بالإضافة إلى أنه يؤثر في تأمين الخدمات الحيوية في قطاع غزة.   كما دخل ما يقرب من 944 طنًّا من غاز الطهي هذا الأسبوع، وهو ما يمثل 67% فقط من المعدل الأسبوعي الذي يحتاجه القطاع، وفق تقديرات جمعية أصحاب محطات الوقود، ونتيجة تواصل نقص غاز الطهي لا تزال تُطبّق في قطاع غزة خطة لتقنين استهلاك الغاز منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009.