الاحتلال يسعى لتشريع قرار لهدم منازل جميع منفذي العمليات الفلسطينية

قــاوم_قسم المتابعة/كشف موقع إعلامي عبري، النقاب عن أن المدعي العام الصهيوني أفيحاي مندلبليت، يدرس إمكانية صياغة مشروع قانون يتجاوز قرارات المحكمة العليا فيما يتعلق بهدم منازل منفذي العمليات الفلسطينية دون استثناء.

وذكر أن ما يسمي بوزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان طلب من ماندلبليت فحص الخطوط العريضة القانونية التي يمكن أن تسمح للجيش بهدم منازل فلسطينيين، الذين نفذوا هجمات وأدت لإصابة صهاينة وذلك بعد صدور أحكام متكررة من قضاة المحكمة العليا الذين منعوا هدم منازل فلسطينيين تسببوا في إصابة صهاينة.

وأوضح الموقع أن ما تسمى المحكمة العليا كانت تمنع هدم منازل فلسطينيين تسببوا في إصابة صهاينة بجروح، وسمحت بهدم منازل منفذي العمليات التي أدت إلى مقتل صهاينة.

وقال الموقع: إن المتطرف ليبرمان بمساعدة ماندلبليت يسعى لمشروع قانون يتحايل على قرارات المحكمة العليا؛ أي محاولة لتغيير السياسة العسكرية في هذه القضية".

وفي الشأن ذاته، نقل الموقع العبري عن مسؤول في وزارة الجيش الصهيوني (لم تسمه) أن ليبرمان يعتقد أن هدم المنازل هو رادع ضروري في الحرب على المقاومة، ولا يرى أي اختلاف بين الهجوم الذي أسفر عن مقتل أو أدى إلى إصابة خطيرة"، بحسب زعمه.

وهدم الاحتلال، مئات المنازل التي تعود لذوي منفذي العمليات الفلسطينية، في الأراضي المحتلة "وسيلةً عقابيةً"، تهدف وفق ما تقول إلى "المسّ بأقرباء الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضدّ الكيان الصهيوني، أو الذين اشتبه لهم في الضلوع فيها، بغية ردع الفلسطينيين عن القيام بمثل هذه العمليات".
 

تم ارسال التعليق