قوات الاحتلال تخلي بؤرة استيطانية وتقيم مستوطنة جديدة بديلة

قــاوم_قسم المتابعة/بدأت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، بإخلاء 15 منزلا في البؤرة الاستيطانية طريق "البطاركة" التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة غربي مدينة بيت لحم (جنوب القدس المحتلة)، في حين تعهدت ما تسمي بالحكومة الصهيونية ببناء مستوطنة جديدة بالقرب من المكان.

وأفاد الإعلام العبري بأن نحو ألف من المستوطنين احتشدوا في بؤرة "نتيف هأبوت” ضمن كتلة "غوش عتصيون" الاستيطانية المقامة على الأراضي الفلسطينية جنوب مدينة بيت لحم.

وأشعل المستوطنون إطارات مطاطية وحرضوا الجيش الصهيوني على رفض أوامر إخلاء المستوطنين.

وذكر الإعلام العبري أن عناصر من الاحتلال انتشرت في المكان، حيث اعتقلت ثلاثة مستوطنين حاولوا منعهم من من تنفيذ عمليات الإخلاء، التي جاءت بقرار من المحكمة العليا التابعة للاحتلال  بعد أن تبين أن هذه المنازل أقيمت على أراض فلسطينية خاصة وليس أراضي دولة.

وحسب إعلام العدو فقد خصصت ما تسمي بحكومة الاحتلال ميزانية 60 مليون شيكل (18 مليون دولار) لإخلاء المستوطنة وتعويض المستوطنين، بالإضافة إلى إقامة مبان مؤقتة للمستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم ستقام على قطعة أرض مجاورة.

وأشارت إلى أن ما تسمي بحكومة الاحتلال ستقوم ببناء مبان جديدة في موقع قريب من البؤرة الاستيطانية، تحت ذريعة أنها "ليست أراضي فلسطينية خاصة".

ويأتي إخلاء المستوطنة في أعقاب قرار المحكمة العليا ردا على التماس تقدم أصحاب الأراضي، وبعد 18 عاما من إقامة البؤرة الاستيطانية في المكان.

ومع تنفيذ أمر المحكمة بهدم منازلهم، أعلن مستوطنو "نتيف هأفوت" أنهم سيعودون إلى البؤرة الاستيطانية الواقعة على قمة تلة في الضفة.

وكان قرار محكمة العدل العليا من أيلول/ سبتمبر 2016، الذي نص في البداية على أن تشمل عملية الهدم  نصف الحي، خلُص إلى أن المنازل بنيت من دون التصاريح اللازمة على قطع أرض لا تُعتبر “أرض دولة”.

وأكدت مجموعة تضم سبعة فلسطينيين ملكيتها للأرض التي تم تأسيس "نتيف هأفوت" عليها في عام 2001، وأكدوا على قيام المستوطنين بطردهم.

الالتماس الذي قاموا بتقديمه هو الذي دفع المحكمة العليا إلى إصدار قرار الهدم، بعد أن قدموا للمحكمة العديد من الوثائق التي تظهر ملكية جزئية للأرض من الفترة العثمانية، لكن المحكمة العليا لم تمنحهم حتى الآن الملكية لأي من الأراضي قيد النظر.

وأعلن  مجلس "غوش عتصيون" الاستيطاني الذي يضم البؤرة الاستيطانية، عن خطة لبناء  350 وحدة استيطانية في المنطقة بدعم من الحكومة.

ونقل الإعلام العبري عن ما تسمي بوزيرة العدل الصهيونية ايليت شاكيد قولها: "إننا نبني عشرات المنازل لكل بيت يتم إجلاؤه ، وغدا سنفتتح الحي الجديد ونحن بصدد الموافقة على بناء مئات الوحدات السكنية. 

من جانبها، دعت حركة "سلام الآن"الصهيونية المناهضة للمستوطنات، الاحتلال إلى السماح للفلسطينيين أصحاب الأرض بالعودة إلى مزارعهم.

يذكر أن المجتمع الدولي، لا يعترف بالمستوطنات ويعتبرها غير قانونية ولا تملك أي صفة شرعية، ويطالب بوقف تام لكل الأنشطة الاستيطانية.

وتعتبر المستوطنات الصهيونية عائقا رئيسيا أمام جهود التسوية لكونها مقامة على أراض يريدها الفلسطينيون ضمن دولتهم المقبلة.

وكان لاستمرار الكيان الصهيوني في البناء الاستيطاني بالضفة والجزء الشرقي من مدينة القدس، سببا رئيسيا في توقف مفاوضات السلام الفلسطينية - الصهيونية في نيسان/أبريل من العام 2014، إضافة لرفض الأخيرة القبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن المعتقلين في سجونها.

تم ارسال التعليق