باليوم العالمي للتضامن

مجموعة العمل: 5257 لاجئًا فلسطينيًا تعرضوا لانتهاكات جسدية بسوريا

قــاوم_قسم المتابعة/كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن انتهاكات جسدية وقانونية كبيرة بحق اللاجئين الفلسطينيين من سورية.

وقالت المجموعة في تقرير في اليوم العالمي لتضامن مع الشعب الفلسطيني إنها وثقت حتى لحظة كتابة التقرير (5257) فلسطينيًا تعرضوا لانتهاكات جسدية جراء العنف المتواصل في سورية، علاوة على آلاف الجرحى الذين أصيبوا لأسباب مختلفة منذ بدء أحداث الحرب.

وذكرت أن (3614) حالة قتل للاجئين فلسطينيين قضوا بسبب القصف والحصار والاشتباكات والتعذيب والغرق أثناء محاولات الفرار من الحرب، بالإضافة إلى (1643) حالة اعتقال واختفاء قسري، منها (78) حالة إخفاء قسري خلال العام 2016.

وأكدت أن النظام السوري يستمر بسياسة الإيذاء الجسدي والنفسي بحق اللاجئين الفلسطينيين في سورية، حيث يواصل فرض حصاره على مخيّم اليرموك لليوم (1595) على التوالي، والذي قضى خلالها (201) لاجئًا ولاجئة فلسطينية نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار.

وأشارت إلى قطع الماء والكهرباء عن مخيمي اليرموك ودرعا منذ أكثر من (1100) يوم على التوالي، بالإضافة إلى منع عودة الأهالي أو خروجهم من مخيم اليرموك.

وعلى المستوى القانوني، قالت مجموعة العمل إن اللاجئ الفلسطيني السوري لا يزال ممنوعًا من الدخول إلى معظم الدول العربية والاسلامية، مثل لبنان والأردن ومصر ودول المغرب العربي وتركيا إلا تحت شروط أقل ما يمكن وصفها بالتعجيزية، والتي لا تتاح للغالبية العظمى من اللاجئين.

واعتبرت ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق أساسية نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، كالمادة 13 الفقرة الثانية التي نصت على "يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه" والمادة 14 الفقرة الأولى "لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد".

وأضافت أن هذه القرارات والاجراءات ترتب عليها العديد من الحوادث المميتة بحق اللاجئين الفلسطينيين، كما عبرت عن قلقها لمصير الأفراد والعائلات الفلسطينية اللاجئة من سورية والعالقة في المطارات والحدود البينية.

ودعت مجموعة العمل الدول المعنية إلى السماح الفوري للاجئين الفلسطينيين من سورية بالدخول إلى أراضيها، وتقديم التسهيلات اللازمة للحصول على الحياة الآمنة بعيداً عن الحرب وما يهدد حياتهم.

وأكدت ضرورة قيام السلطة الفلسطينية وسفاراتها بالعمل الدبلوماسي اللازم لرفع القيود المفروضة على حرية تنقل اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية والاسلامية انطلاقًا من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على حق الانسان بالتنقل.

ودعت المجتمع الدولي عمومًا و"أونروا" بشكل خاص للقيام بالدور المطلوب منها في تقديم الحماية الجسدية والقانونية لفلسطينيي سورية، ودعم حق اللاجئين الفلسطينيين بالتنقل والاقامة والعمل في الدول التي آل اليها مصيرهم.

وطالبت بتقديم كافة أشكال الحماية للاجئين الفلسطينيين التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، ورفع الحصار عن المخيمات الفلسطينية والسماح بدخول قوافل الإغاثة العاجلة للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات والمناطق المحاصرة.

في غضون ذلك، أشارت مجموعة العمل إلى استمرار دخول طلاب مخيم اليرموك إلى مدارسهم البديلة في بلدة يلدا المجاورة مع دخول للأهالي ومعظمهم من النساء للتسوق، وذلك بعد أن فتحت قوات المعارضة المسلحة قبل يومين طريق يلدا – مخيم اليرموك أمام أهالي المخيم والطلاب، وأدخلت الفصائل الأهالي من طريق فرعي يؤدي إلى شارع بيروت في بلدة يلدا.

إلى ذلك، يستمر جيش النظام ومجموعات القيادة العامة والفصائل الفلسطينية الموالية للنظام حصارها على مخيم اليرموك لأكثر من (1595) يومًا على التوالي، مما فتح باب معاناة كبيرة على الأهالي في المخيم.

وأشارت مجموعة العمل إلى أنه تم قطع الماء والكهرباء ومُنع على إثره ادخال المواد الغذائية والطبية وغيرها، ويُحظر على الأهالي الخروج أو الدخول من مداخل المخيم الرئيسة والتي تسيطر عليها مجموعات من الأمن السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية لها، مما أدى إلى قضاء (201) لاجئ بسبب الحصار ونقص الرعاية الطبية.

تم ارسال التعليق