14 ألف مقدسي رُحلوا "قسرياً" بسبب إجراءات الاحتلال

  • تقارير
  • 0 تعليق
  • الثلاثاء, 08 أغسطس, 2017, 07:47

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" العالمية، إن الاحتلال الصهيوني رحل قسرياً 14,595 مقدسيا عن شرقي مدينة القدس المحتلة، ضمن نظام "عنصري" مما افقدهم حقهم بالعيش في المدينة.

وأوضح التقرير، أن الاحتلال سعى على مدار سنوات احتلاله للمدينة على إلغاء إقامات آلاف الفلسطينيين بالجزء الشرقي من مدينة القدس ضمن نظام عنصري مزدوج.

وأشار التقرير إلى أن النظام الذي يطبقه الاحتلال على المقدسيين يفرض متطلبات شاقة على الفلسطينيين للحفاظ على إقاماتهم، فضلا عن عواقب وخيمة لمن يخسرونها.

وتوضح الأرقام التي أوردها التقرير أنه منذ بداية احتلال الكيان الصهيوني للجزء الشرقي من القدس عام 1967 وحتى نهاية 2016، سحبت إقامات 14,595 فلسطينياً على الأقل، بحسب بيانات وزارة داخلية الاحتلال.

وجاء في التقرير أن قوات الاحتلال بررت معظم عمليات الإلغاء على أساس عدم إثبات المقدسيين "محور حياتهم" (عنوان إقامتهم)، لكنها ألغت حديثا أيضا الإقامة كعقوبة جماعية ضد أقارب المتهمين المشتبه بهم بتنفيذ عمليات "مقاومة".

وتقول المؤسسة الدولية في تقريرها إن نظام التمييز العنصري الذي يستخدمه الاحتلال ضد المقدسيين يدفع العديد منهم إلى مغادرة مدينتهم في ما يصل إلى عمليات ترحيل قسري، كانتهاك خطير للقانون الدولي.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تدّعي الكيان الصهيوني معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين، ويزيد التمييز المتعمد ضد فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، من انسلاخهم عن المدينة".

وأوضح التقرير أن هيومن رايتس ووتش أجرت مقابلات مع ٨ عائلات مقدسية أُلغيت إقاماتها بين شهري/آذار و/تموز 2017، وراجعت خطابات إلغاء الإقامة وقرارات المحاكم وباقي الوثائق الرسمية، كما تحدثت إلى محاميهم.

ونقل التقرير شهادة لأحد المقدسيين ألغيت إقامته قوله إن السبب هو تسلقه الجدار الفاصل الصهيوني لحضور حفل زفاف عائلي في جزء آخر من الضفة.

وأوضح أن الاحتلال رفض إصدار شهادات ميلاد لأطفاله الخمسة الذين ولدوا جميعا في القدس.

أما باقي المقدسيين الذين لم يتمكنوا من الحصول على إقامة ممن تم لقاؤهم فقد قالوا إنهم غير قادرين على العمل بشكل قانوني؛ الحصول على مستحقات الرعاية الاجتماعية؛ حضور حفلات الزفاف والجنازات؛ أو زيارة أقاربهم المرضى ذوي الحالة الخطرة في الخارج، خوفا من رفض الاحتلال الصهيوني السماح لهم بالعودة إلى بيوتهم. 

وحسب التقرير الذي عمل عليه فريق متخصص من الحقوقيين، فإن "الحجج والمبررات كافة مثل رفض تجديد الإقامات، إلى جانب عقود من التوسع الاستيطاني غير المشروع، وهدم المنازل، والقيود المفروضة على البناء في المدينة، أدى إلى زيادة الاستيطان غير المشروع شرقي القدس، مع تقييد نمو السكان الفلسطينيين في الوقت ذاته؛ وهو ما يعكس أهداف الحكومة الصهيونية المتمثل في "الحفاظ على أغلبية يهودية قوية في المدينة".

ويشير التقرير إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الخطة الرئيسة لـ"بلدية الاحتلال بالقدس" المسماة "مخطط القدس لعام 2000"، وهدفه بجعل نسبة السكان "70% يهود و30% عرب"، قبل أن يعترفوا بأن "هذا الهدف غير قابل للتحقيق" في ضوء "الاتجاهات الديموغرافية" وعدلوه ليصبح 60% يهود إلى 40 فلسطينيين، وهو ما بات أقرب للتحقق، حيث شكل الفلسطينيون 37 بالمائة من سكان القدس في 2015 وفقا لـ "مكتب الإحصاء المركزي" الصهيوني.

 

تم ارسال التعليق