قــــاوم- قسم المتابعة :

تنوي المملكة العربية السعودية اقتناء ما بين 200 و300 دبابة من اسبانيا رغم ارتفاع أصوات حقوقية تعارض الصفقة، بينما يوجد تخوف من عودة صفقات الأسلحة الكبرى للدول العربية بعدما كانت الدول الغربية قد تحفظت على توقيع اتفاقيات تحت تأثير الربيع العربي.

ويبدو أن الكيان الصهيوني لا يعارض نهائيا هذه الصفقة لأن كل المؤشرات تدل على توظيفها في خلق توازن مع العراق مستقبلا وإيران حاليا.

وكشفت جريدة ‘الباييس’ هذه الأيام أن السعودية ترغب في اقتناء ما بين 200 و300 دبابة من نوع ‘ليوبارد’ الألمانية والتي تصنع بترخيص من الشركة الأم في اسبانيا مع بعض التعديلات.
وترغب الرياض في توقيع الصفقة مباشرة مع حكومة مدريد وليس مع الشركة الألمانية، حيث تصبح اسبانيا هي المسؤولة عن الصفقة من ناحية التنفيذ والصيانة وإتمام عمليات البيع بالكامل وتكون المخاطب الرسمي مستقبلا وليس برلين.

وتنقل ‘الباييس’ عن خبراء في الصفقات الدولية أن هذا النوع من الصفقات معمول به في بعض الحالات خاصة من طرف فرنسا والمانيا والولايات المتحدة، إلا أن اسبانيا لم يسبق لها أن وقعت صفقة مماثلة، وستكون هذه هي الأولى.

وتنوي السعودية تجهيز جيشها بهذا النوع من الدبابات الألمانية التي تصنع في اسبانيا وهي متقدمة للغاية وتنافس الدبابات الأمريكية.

وكانت اسبانيا قد أرسلت الى السعودية نموذجا من الدبابة خلال الصيف الماضي، وقبلتها وزارة الدفاع السعودية بعد اختبارها ولكنها طالبت بتعديلات عليها.

وكان وزير الدفاع الإسباني بيدرو مورنيس قد حل بالعاصمة الرياض منتصف ايار (مايو) الجاري ويبدو أنه أنهى الترتيبات الأخيرة للصفقة.

وتبلغ قيمة الدبابة الواحدة ثمانية ملايين يورو ونصف مليون يورو، ولكن وزارة الدفاع السعودية تطلب بعض التعديلات على الدبابة الأمر الذي قد يجعل الواحدة تناهز عشرة ملايين يورو، وبهذا قد تبلغ قيمة الصفقة ما بين ملياري يورو في حالة شراء 200 دبابة وثلاثة ملايين يورو في حالة شراء 300 دبابة.

وتعتبر قطر الدولة الوحيدة التي وقعت عقدا سنة 2009 لشراء 36 دبابة ليوبارد، ويؤكد موقع الكتروني أن المانيا استشارت الكيان الصهيوني قبل توقيع الصفقة ولم تعارض الحكومة الصهيونية.

كما أن التوقيع على الصفقة مع السعودية سيتم بسبب عدم معارضة الكيان الصهيوني لأن برلين تستشير الكيان الصهيوني في مبيعات الأسلحة الألمانية الصنع أو ذات الترخيص الألماني.

وعمليا، فهذه الدبابات تهدف الى تحقيق توازن مع إيران في الوقت الراهن ومع دولة العراق مستقبلا.
ويبقى المثير هو نوعية الصفقة التي ترغب في توقيعها العربية السعودية مع اسبانيا، ومن الناحية القانونية ستكون حكومة مدريد غير ملزمة (بسبب نوعية الصفقة) من عرضها على البرلمان الإسباني، حيث تنص القوانين الإسبانية على عدم بيع الأسلحة لدول تخرق حقوق الإنسان وقد توظفها في نزاعات مستقبلا.

وترتفع بعض الأصوات الحقوقية محذّرة من أن الغرب الذي تراجع خلال السنة الأخيرة عن التوقيع على صفقات أسلحة مع الدول العربية تحت تأثير الربيع العربي، لكن مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها عدد من الدول الأوروبية، قد تكون صفقات الأسلحة الضخمة مخرجا نسبيا لتحريك آلة الاقتصاد الغربي.

المصدر: صحيفة ’القدس العربي" .